صلة الرحم:
من حق الزوجةعلى زوجها الا يعترضها في صلة رحمها لما في قطيعة الرحم من اثم ووزر كما في النصوص والشواهد والتي تحث وتوجب على العبد ذكرا او انثى ان يصل رحمه وان يحذر مقاطعته. فقد قال الله تعالى في شان الرحم :
( يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا)
واخرج البخاري عن ابي هريرة قال:
" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" جعل الله الرحمة مائة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين جزءا وانزل الى الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه "
واخرج ايضا عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لا يرحم لا يرحم"
فالنصوص حول صلة الرحم كثيرة وشانها عند الله تعالى عظيم.
ولما كان لها الحق- اي الزوجة- في ان تصل رحمها وفي نفس الوقت مدينة للزوج بواجبات تلتزمها كالقرار في البيت فقد نهج الفقهاء الطريق التي تحفظ حق كل منهما دون ضياع.
فذهب الاحناف الى : انه لا يجوز للرجل الزوج منع زوجته من زيارة ابويها في كل جمعة وفي زيارة غيرها من المحارم في كل سنة وكذا اذا اراد ابوها او قريبها ان يجىء اليها على هذه الجمعة والسنة وهو الصحيح وعن ابي يوسف : تقييد خروجها بان لا يقدرا على اتيانها فان كانا يقدران على اتيانها لا تذهب وهو حسن فان بعض النساء لا يشق عليها مع الاب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج اليهما وقد اشار الى نقله في شرح المختار والحق الاخذ يقول ابي يوسف اذا كان الابوان بالصفة التي ذكرت وان لم يكونا كذلك ينبغي ان ياذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف اما في كل جمعة فهو بعيد فان في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات بخلاف خروج الابوين فانه ايسر.
ولو كان ابوها زمنا( مريضا) مثلا وهو محتاج الى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها ان تغضبه مسلما كان الاب او كافرا.
وفي فقه الشافعية: ان خروج الزوجة من بيت الزوج لبيت ابيها او اقاربها او جيرانها في زيارة او عيادة او تعزية غير مسقط للنفقة اي ان هذا الخروج لا يعتبر معصية.
وفي فقه الحنابلة: ان الزوج لا يملك منع الزوجة من كلام ابويها ولا ان يمنعها من زيارتها لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منها الضرر بحيث اذا خيف الضرر له المنع ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ومخالفته بل طاعة زوجها احق لوجوبها عليها.
