أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة


 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المسألة رقم-4-

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alaa2000
عضو نشيط
avatar

عدد المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 19/05/2008
العمر : 52

مُساهمةموضوع: المسألة رقم-4-   الجمعة مايو 23, 2008 12:48 pm


المسألة رقم-4-
النفقة ومدى الالتزام بها:

قضت الشريعة الاسلامية ان يكون الرجل الزوج ملتزما بتامين الجانب المادي للمرأة الزوجة واعتبر النفقة حقا من حقوقها الزوجية سواء في ذلك الغنية والفقيرة وبهذا شهدت النصوص من القران الكريم والسنة النبوية وعلى هذا اطباق المذاهب الفقهية.
ومن النصوص الشاهدة لهذا الحكم قوله تعالى.
( لينفق ذو سعة من سعته) وقوله تعالى.
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وقوله تعالى .( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:
" استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن وروى معاوية القشيري : ان النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال:
" تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت.
وعلى ضوء هذه النصوص وغيرها من الشواهد فقد ذهب الاحناف الى وجوب النفقة للمرأة الزوجة أي وجوب تأمين الحاجات المادية، شرط أن تسلم المرأة نفسها الى الرجل الزوج في منزله وشرط ان تكون هذه المرأة قادرة
على المباشرة اي المجامعة وسواء في ذلك اكان الرجل قادرا ام عاجزا كبيرا ام صغيرا اذ العجز من جهته لا من جهتها .
وفي بعض كتب الاحناف: ان النفقة تجب لها حتى ولو لم تزف ونسب هذا الراي الى ظاهر الرواية
وما دامت الزوجة غير ممانعة للزفاف فلا يظهر هناك من تعارض وكذلك اذا مانعت لحق لها.
وذهب المالكية الى ربط النفقة بتسليمها نفسها حال كونها ممكنة اياه من المباشرة.
وذهب الشافعية الى ربط النفقة بتمكينها من الاستمتاع وكذلك الحنابلة الا اذا كان لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها لانه لم يحصل تمكين من الاستمتاع.
وخالف الظاهرية ما ذهبت اليه المذاهب الاربعة فقالوا- الظاهرية- بربط النفقة الزوجية بذات عقد النكاح لا بالتسليم والتمكين بل بمجرد وجود العقد دعيت الى البناء ام لا كبيرة كانت ام صغيرة ناشزا كانت ام طائعة غنية كانت ام فقيرة بكرا كانت ام ثيبا حرة كانت ام امة وهي مرتبطة بوجود العقد الزوجي وليست متوفقة او مشروطة بالتمكين كما ذهب اليه الاخرون وفي الفقه الجعفري ما يفيد عما لا يخرج عن مضمون الربط لدى المذاهب الاربعة اذ قالوا : ان النفقة واجبة على الزوج لزوجته بالعقد الدائم شرط عدم النشوز والنشوز هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه او بفعل المنفرات له عنها ولا يشك عندهم بعدم وجوب النفقة فيما اذا منعته من الاستمتاع ودون ان يكون لديهما عذر شرعي
وكما رايت فان الرجل الزوج ملزم بتقديم وتامين الجانب المادي الذي لا تتمكن المرأة الزوجة من العيش دونه كتامين الطعام والكسوة والمشرب والمسكن وكذا كل ما يعتبر من باب الحاجات والضروريات الاساسية وهذا ما شهدت له النصوص والاثار وعليه اطبقت الامة
وللنفقة تذكرة معينة تتمثل بتبيان مقتضياتها من متنوع الحاجات وهي.[/b]
[/color]
[/center][/size]


عدل سابقا من قبل alaa2000 في الأحد يونيو 01, 2008 12:36 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
طوق الياسمين
Admin
avatar

عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 15/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: المسألة رقم-4-   الجمعة مايو 30, 2008 4:56 pm


السلام عليكم
شكرا أخي علاء على اهتمامك بكل قضايا الزواج
من الضروري ان يعلم الشخص كل كبيرة وصغيرة
في هذا الباب
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://sarhelahiba.ahlamontada.com
 
المسألة رقم-4-
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلا وسهلا بكم في منتداكم صرح الأحبة :: صرح الأحبة: العام :: المواضيع الاسلامية-
انتقل الى: